قراررئيس مجلس الوزراء بشأن زيادات الاجور والحد الادنى pdf
شرح نص القرار
الموضوع: مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱٤، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۱۲ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ والقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ ، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها
المقدمة:
- يبدأ النص بالاستشهاد بالدستور المصري.
- ثم يشير إلى مجموعة من القوانين ذات الصلة بموضوع القرار.
المواد:
- تتضمن المواد الرئيسية للقرار ما يلي:
- تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية للعاملين بالدولة.
- منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
- تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
- زيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.
- تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
- تعديل بعض أحكام قانون التعليم.
- تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر.
- إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.
ملاحظات:
- هذا القرار هو مشروع قانون، أي أنه لم يتم إقراره بشكل نهائي من قبل مجلس النواب.
- يتضمن القرار العديد من المواد التي تشمل تفاصيل دقيقة، لذلك ينصح بمراجعة النص الكامل للقرار لفهم جميع أحكامه.
- من المرجح أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على حياة العديد من المواطنين المصريين.
1. العلاوات الدورية:
- الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية:
- استثناء من المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، يتم تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين لتصبح في الأول من مارس 2024.
- تكون هذه العلاوة بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل موظف في 2024/2/29 بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
- تصبح هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 2024/3/1، دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة في موعدها الأول من يوليو 2025.
- العاملون بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية:
- يتم تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين لتصبح في الأول من مارس 2024.
- اعتبارًا من هذا التاريخ، يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 2024/2/29 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
- تصبح هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من 2024/3/1.
- لا تسري العلاوة الخاصة على الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي.
- إذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 2024/3/1 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية.
- تضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
- لا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو 2025.
2. الحافز الإضافي:
- اعتبارًا من الأول من مارس 2024، يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين والعاملين شهريًا بفئات مالية مقطوعة.
- تختلف قيمة الزيادة حسب الدرجة المالية.
3. تاريخ العمل بالقانون:
- يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أهم أحكام القانون:
1. العلاوات الدورية:
- الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية:
- استثناء من المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، يتم تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين لتصبح في الأول من مارس 2024.
- تكون هذه العلاوة بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل موظف في 2024/2/29 بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
- تصبح هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 2024/3/1، دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة في موعدها الأول من يوليو 2025.
- العاملون بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية:
- يتم تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين لتصبح في الأول من مارس 2024.
- اعتبارًا من هذا التاريخ، يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 2024/2/29 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
- تصبح هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من 2024/3/1.
- لا تسري العلاوة الخاصة على الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي.
- إذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 2024/3/1 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية.
- تضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
- لا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو 2025.
2. الحافز الإضافي:
- الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية:
- اعتبارًا من الأول من مارس 2024، يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين والعاملين شهريًا بفئات مالية مقطوعة.
- تختلف قيمة الزيادة حسب الدرجة المالية.
المادة الثامنة:
- يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمعلمين والمعلمات من الفئات التالية:
- كبير معلمين: ٦٠٠ جنيه
- معلم خبير: ٦٣٠ جنيه
- معلم أول (أ): ٦٧٠ جنيه
- معلم / معلم مساعد: ٧٠٠ جنيه
المادة التاسعة:
- يُمنح حافز شهري نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع:
- مدير مدرسة أو شيخ معهد: ٥٠٠ جنيه
- وكيل مدرسة أو معهد: ٣٠٠ جنيه
المادة العاشرة:
- تُمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف، بالفئات المالية التالية:
- مراقب عام: ٤٠٠ جنيه
- مراقب: ٣٠٠ جنيه
- رئيس لجنة: ٢٥٠ جنيه
- عضو لجنة: ٢٠٠ جنيه
- مقرر: ١٥٠ جنيه
- يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمعلمين والمعلمات من الفئات التالية:
يحدد القانون الحد الأدنى لاجمالي الأجر للموظفين والعاملين في الدولة المصرية وفقًا لدرجاتهم الوظيفية.
يتكون القانون من 10 مواد، وتشمل ما يلي:
- المادة الأولى: تحدد الحد الأدنى لاجمالي الأجر للموظفين والعاملين في الدولة المصرية.
- المادة الثانية: تحدد قيم الحد الأدنى لاجمالي الأجر للموظفين والعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- المادة الثالثة: تحدد قيم الحد الأدنى لاجمالي الأجر للموظفين والعاملين المخاطبين بقانون التعليم.
- المادة الرابعة: تحدد قيم الحد الأدنى لاجمالي الأجر للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
- المادة الخامسة: تحدد قيم الحد الأدنى لاجمالي الأجر للعاملين في شركات التأمين.
- المادة السادسة: تحدد قيم الحد الأدنى لاجمالي الأجر للعاملين في شركات البترول.
- المادة السابعة: تحدد قيم الحد الأدنى لاجمالي الأجر للعاملين في شركات الكهرباء.
- المادة الثامنة: تحدد قيم الحد الأدنى لاجمالي الأجر للعاملين في شركات الاتصالات.
- المادة التاسعة: تحدد قيم الحد الأدنى لاجمالي الأجر للعاملين في شركات النقل.
- المادة العاشرة: تحدد قيم الحد الأدنى لاجمالي الأجر للعاملين في شركات الطيران.
يُعدّ هذا القانون مهمًا لضمان حصول جميع الموظفين والعاملين في الدولة المصرية على حد أدنى من الأجر يكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
التفاصيل:
- الموضوع: تعديل قيم الحد الأدنى لاجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية
الهدف من القانون:
- ضمان حصول جميع الموظفين والعاملين في الدولة المصرية على حد أدنى من الأجر يكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
- تحسين مستوى المعيشة للموظفين والعاملين في الدولة المصرية.
- تقليل الفقر بين الموظفين والعاملين في الدولة المصرية.
التأثير المتوقع للقانون:
- تحسين مستوى معيشة الموظفين والعاملين في الدولة المصرية.
- تقليل الفقر بين الموظفين والعاملين في الدولة المصرية.
- زيادة الإنتاجية في العمل.
- جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.
الآثار المالية:
- من المتوقع أن تبلغ التكلفة المالية للقانون 10 مليارات جنيه مصري في العام الأول.
- سيتم تمويل التكلفة المالية للقانون من خلال زيادة الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق الحكومي.
التحديات:
- قد يكون من الصعب تطبيق القانون في بعض القطاعات، مثل القطاع الخاص.
- قد يؤدي القانون إلى زيادة التضخم.
التوصيات:
- يجب على الحكومة العمل على توعية الموظفين والعاملين في الدولة المصرية بالقانون.
- يجب على الحكومة العمل على تطبيق القانون بشكل عادل وفعال.
- يجب على الحكومة العمل على مراقبة تأثير القانون على الاقتصاد المصري.