وزير المالية: حزمة اجتماعية جديدة لتحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه تم تكليف الحكومة بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تشمل تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وقال الوزير - خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية اليوم السبت - إن الحكومة تعمل أيضًا على استكمال تطوير المنظومات الضريبية والجمركية، لترتكز بشكل أكبر على الحلول المميكنة واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف حصر الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.
ربح المال عبر الانترنت بابسط الطرق اضغط هنا
وأضاف الوزير أن الحكومة تقدمت لمجلس الوزراء بمشروع قرار بمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام 2026.
كما أشار إلى أن مصلحة الضرائب اقتربت من الانتهاء من مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل.
وأكد الوزير أن الحكومة حريصة على بناء وتنمية القدرات الجمركية لمصر، من خلال استحداث المراكز اللوجستية وربط جميع الموانئ إلكترونيًا.
لمعرفة نسب وقيمة الزيادة على المرتبات اضغط هنا
ومن جانبه، أعرب رئيس جمعية الضرائب المصرية الدكتور أحمد شوقي، عن تقديره لوزير المالية لحرصه على التفاعل مع مجتمع الأعمال والتجاوب مع مقترحاته.
ولفت إلى أن مجتمع الأعمال يلمس بشكل كبير التطور الهائل في المنظومات الضريبية والجمركية التي ترتكز على التوظيف الأمثل للتحول الرقمي.
النقاط الرئيسية:
- تكليف الحكومة بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تشمل تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي.
- تطوير المنظومات الضريبية والجمركية لترتكز على الحلول المميكنة واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
- مد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام 2026.
- اقتراب الانتهاء من مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل.
- حرص الحكومة على بناء وتنمية القدرات الجمركية لمصر.
التحليل:
تمثل هذه الحزمة الاجتماعية الجديدة خطوة مهمة في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
كما تعكس هذه الحزمة التزام الحكومة بدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، من خلال إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، وتقديم حوافز استثمارية للمشروعات التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بتطوير المنظومات الضريبية والجمركية، فإن ذلك سيساهم في حصر الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.
وبشكل عام، فإن هذه الإجراءات التي تتخذها الحكومة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.