حظيت ملفات الأجور وزيادتها والمعاشات باهتمام كبير من قبل أعضاء مجلس النواب إذ يسعون دائما إلى تقديم مجموعة من المشروعات الخاصة بالقوانين وذلك لكى تتواكب المرتبات مع الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفع مستوى المعيشة وغلاء الاسعار>
تعديل الحد الادنى للاجور
وقد أقر مجلس النواب فى شهر يوليو الماضى زيادة المعاشات بنسبة ١٥٪ وبحد أدنى ٩٠٠ جنيه إضافة إلى ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ٢٠٠٠جنيه بدلاً من ١٢٠٠ ويرغب نواب الشعب إلى زيادة أخرى ترفع مستوى معيشة المواطنين وبالخصوص القطاع الخاص الذى لم يوضع له حد أدنى حتى الآن>
وقد أكد النائب عبدالفتاح يحي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أهمية عودة اجتماع المجلس القومي للأجور بعد فترة توقف كبيرة منذ عام ٢٠١٣ وقد أشار إلى أنه بداية لربط الحد الأدنى للأجور بارتفاع الأسعار.
وقد أشار سيادته إلى أنه سوف يكون هناك قانونا للحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص وهذا ليس فقط بل سيكون هناك زيادة أخرى لأحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة بعد التى أقرها البرلمان سابقا.
وأشار يحي إلى أنه يتم تحديد زيادة الأجور عن طريق احتساب معدل التضخم وارتفاع الأسعار وعلى أساس هذا يتم تحديد الزيادة
وقد صرحت الدكتورة هالة السعيد أنه قد تم تكليف اللجنة الخاصة بالاجور بدراسة مقترحات وتحديد المستويات الخاصة بالحد الأدنى للأجور على أن تكون هناك معايير تحدد ذلك على نطاق المستويين القطاعى والجغرافى وسيتم مناقشة ذلك فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر.
زيادة المعاشات 80 % من اخر راتب
وبخصوص زيادة المعاشات فقد أعلن عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان النائب عبدالرازق زنط عن تقدمه بمشروع قانون خاص بزياق المعاشات خلال الأيام المقبلة.
وأمر الرئيس السيسي أيضا بضرورة إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات "الذين تعدوا الـ60 عاما"، وسحب الاستشكال الذي تقدمت به وزارة التضامن لمحكمة الأمور المستعجلة لوقف حكم المحكمة الإدارية العليا بضم الـ5 علاوات، إضافة إلى رد أموال صندوق المعاشات الموجودة لدى وزارة المالية.
ونصت قرارات الرئيس السيسي على رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.
كما نص القرار على منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا.
إضافة إلى منح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور.
كما أعلن عن تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة؛ بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600.
كما منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه وأقرت هذه الزيادات والقرارات في الموازنة العامة للدولة 2019/2020، في يوليو الماضي من قبل مجلس النواب وتطبيقها بداية من شهر يوليو الماضي.
كما أصدر البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، قانون المعاشات الجديد دور الانعقاد الماضي الذي يهدف إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.
كما يراعي قانون المعاشات الجديد المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.
وصدق الرئيس السيسي على قانون المعاشات الجديد، وفي انتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون للعمل به.
