مشروع قرار ومطالبة بزيادة رواتب المعلمين
مشروع قرار جديد فى مجلس النواب تنتظره اللجنة الخاصة بالتعليم والبحث العلمى وحاليا يجرى الاعداد له وسوف ينص على زيادة رواتب المعلمين لضمان حياة كريمة له ولاسرته .
مقترح قرار بزيادة رواتب المعلمين وتجريم الدروس الخصوصية
اعلنت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب ماجدة نصر بان قانون التعليم الجديد يتم الاعداد والترتيب له منذ فترة طويلة ولكن حتى الان لم يتم تحديد موع تقديمه الى مجلس النواب
تعديل ترقيات الملعمين فى القانون الجديد
وأشارت لـ«الشروق» إلى أن المواد الخاصة برواتب المعلمين، والمكافآت، وطريقة ترقياتهم، تحتاج إلى التعديل، بالإضافة إلى نواحٍ أخرى تحدد العلاقة بين الطالب والمعلم، خاصة فى ظل المتغيرات والتجاوزات التى نسمع عنها سواء من الطلاب فى حق المدرسين أو العكس، وأنه لابد أن يوضع فى القانون ضوابط لتلك المسألة بشكل موجز ويتم تفسيرها بعد ذلك فى اللائحة التنفيذية.
زيادة رواتب المعلمين من 3 الاف جنيه حتى 9 الاف جنيه مقترح
وأوضحت أن المعلم يستحق زيادة راتبه، لأنه أصبح لا يكفى احتياجاته الأساسية، مشيرة إلى أنهم أجروا دراسة حددت خطا للكفاية وخط الفقر، واعتبرت أن الراتب المناسب للمعلم والذى يضمن له حياة كريمة دون أى رفاهية يبدأ فى أول تعيينه بـ3 آلاف ونصف الألف إلى 4 آلاف، يزداد تدريجيا فى الترقيات حتى وصوله إلى 9 آلاف جنيه.
المطالبة بزيادات الحد الادنى للمعلمين والالتزام بما جاء فى القانون
وذكرت أن النواب سيطالبون الحكومة بالالتزام بالأرقام السالف ذكرها لرواتب المعلمين كحد أدنى، مشددة على ضرورة أن يكون هناك مصادر لزيادة موازنة وزارة التربية والتعليم بعيدا عن الموازنة العامة، بأن يكون هناك استثمار أو استغلال أمور معينة تعود بزيادة موازنة الوزارة.
تغليظ عقوبة الدروس الخصوصية وتجريمها فى القانون الجديد
وأكدت ضرورة النص على تغليظ عقوبة الدروس الخصوصية، والحضور والغياب للطلاب والمعلمين، مضيفة: «كل تلك الأشياء لابد من وضعها فى القانون، حتى تعطيها قوة فى التنفيذ.
تعديل امتحانات الثانوية العامة مقترح فى القانون الجديد
ولفتت إلى أن هناك مادة تحتاج إلى التعديل والخاصة بامتحانات الثانوية العامة والتى تنص على أن امتحان الثانوية العامة امتحان واحد قومى فى نهاية المرحلة الثانوية، مضيفة: «مع إقرار تطوير النظام الجديد للتعليم بجعله تراكميا على عامين أو ثلاث سنوات، المفترض تغيير تلك المادة ليكون امتحان الثانوية تراكميا».
تعديلات مهمة جدا فى القانون للتعليم العام والفنى
وقالت وكيل لجنة التعليم، ماجدة بكرى، لـ«الشروق» إن اللجنة تنتظر مشروع قانون التعليم الجديد لمناقشته، مشيرة إلى أن الوزارة سبق أن أكدت أنها بصدد الانتهاء من تعديلات مهمة على قانون التعليم سواء التعليم العام أو الفنى، وأنه من المفترض أن تتضمن تلك التعديلات ما يواكب التطوير فى المنظومة الجديدة».
وقال عضو اللجنة عبدالرحمن برعى، إن الحكومة أرسلت مشروع قانون التعليم الجديد أثناء تولى الدكتور هلال الشربينى، ثم جاء الوزير الحالى طارق شوقى وأكد أنه يريد إضافة تعديلات على مشروع القانون، وتم إعادته مرة أخرى إلى الحكومة.
زيادة رواتب المعلمين بنسب تدريجية
وأوضح برعى لـ«الشروق»، أن رواتب المعلمين كانت أبرز ما فى القانون حيث نص مشروع القانون على زيادة رواتب المعلمين، وتطبيق ذلك بنسب تدريجية.