تسعى نقابة المهن التعليمية دائما الى الحرص على مصلحة المعلم وتقف بجانبه وفى هذا السياق صرح ابراهيم شاهين وكيل النقابة التعليمية ان نقيب المعلمين بكل ادارة تعليمية هو محور العمل فى الفترة المقبله لانه هو الذى يتواصل دائما مع المعلمين فى اماكنهم وقريب منهم وينبغى تفعيل دورهم اكثر مما هو عليه مع اعطائهم كافة الصلاحيات فى هذا الشان .
جاء كلماته هذه خلال الكلمة التى القاها فى مؤتمر الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه اذلى عقد بمقر النقابة العامة بالقاهرة ليوم الجمعه الماضى وحضر المؤتمر رؤساء اللجان النقابية على مستوى الجمهورية ورؤساء اللجان الفرعية .
وطالب السيد / شاهين بضرورة توريد جميع المستحقات الخاصة بالنقابة عبر امر الدفع الالكترونى الخاص بكل ادارة تعليمية وذلك قبل 31 ديسمبر وذلك لكى يتسنى لنا زيادة الميزة التامينية لاعضاء صندوق زمالة المعلمين الى ثلاثة وعشرون الف جنيها 23 الف وصرفها مع بداية شهر يناير 2019 .
وفى نفس السياق اكد ايضا بضرورة ارفاق صحيفة حالة الكترونية وبيان بالاجازات والانقطاعات عند استخراج بطاقة عضوية النقابة لاول مرة او حتى عند التجديد حتى لاتعود الاوراق مرة اخرى ويتم تعطيل المعلم .
واوضح ايضا بان الهيئة العامة للمكت الخاص بالنقابة قد ناقشت تعديل قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 فى صورته النهائية وتم تعديل بعض البنود لصالح المعلمين ومن ثم ارساله الى مجلس النواب للتصديق عليه .
واستعرض ايضا بعض التعديلات التى سوف تتم على قانون التعليم وكان هذا من ضمن متطلبات النقابة منذ فترة ونعمل جاهدين على ارضاء ومصلحة المعلم من الدرجة الاولى ومن ضمن بنود القانون التى سوف يتم تعديلها تولى حملة دبلوم المعلمين والمعلمات وظيفتى مدير ووكيل مدرسة وذلك وفقا للقواعد التى يصدرها وزير التعليم .
واشار ايضا الى حكم المحكمة التى صدر رقم 1723 لسنة 2018 والصادر بتاريخ 30 /10/2018 والتى قضى بانهاء الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية طبقا لقرارات الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 9/9/2017 باغلبية ورفض الدعاوى المقامة لبطلان الجمعية العمومية ، ليصبح انهاء الحراسة قد تم رضاء وقضاء وتعمل النقابة دائما على مصلحة المعلم فى كل كافة الاحوال عبر الوقوف بجانبه فى كل المواقف التى تستدعى ذلك .